اختلاف المجتهد والمقلّد في العمل بالاحتياط على مسلك التبعيض في الاحتياط 418 المجتهد والمقلّدسيّان في العمل على مسلك حجّية الظنّ كشفاً أو حكومة 419 النتيجة على الحكومة والكشف أيضاً مهملة 420 القائل بالكشف يدّعى بطلان الاحتياط في كلّ مسألة مسألة ( ت ) 421 لابدّ من الاحتياط التامّ 422 فرعٌ : في تقديم الظنّ المانع على الظنّ الممنوع 423 الاختلاف في العمل بالظنّ القياسيّ عند الانسداد 423 الجهة الثالثة : البحث عن تماميّة المقدّمات 423 منشأ العلم الإجماليّ بثبوت التكاليف في الشريعة 423 عدم ورود الإيراد على تقريب انحلال العلم الإجماليّ ( ت ) 424 عدم تماميّة المقدّمة الأُولى لانحلال العلم الإجماليّ 425 عدم تماميّة المقدّمة الثانية ؛ عدم انسداد باب العلميّ 426 لزوم الانسداد على فرض عدم حجيّة الأخبار 427 الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجماليّ لا يوجب سقوطه عن التنجيز 427 الكلام في تماميّة المقدّمة الثالثة 428 ذهب الشيخ ( ره ) إلى حكومة أدلّة نفي العسر والحرج على التكاليف الواقعيّة 428 عدم حكومة أدلّة نفي العسر والحرج ولزوم الاحتياط التامّ على رأى صاحب‌الكفاية ( ره ) 428 اختلاف الشيخ وصاحب‌الكفاية ( رهما ) في تفسير أدلّة لا ضرر ولا حرج 429 في ثمرة اختلاف الشيخ وصاحب‌الكفاية ( رهما ) 430 عدم ظهور الثمرة بين القولين في خيار الغبن 431 عدم ظهور الثمرة في مورد الاحتياط 432 إذا كان الاحتياط تدريجيّ الوجود فالحرج لا يكون مستنداً إلى إتيان جميع الأطراف 432 إذا كان الاحتياط دفعيّ الوجود ، فعدم وجوب الاحتياط واضحٌ على مبنى الشيخ ( ره ) 433 عدم وجوب الاحتياط على مذاق صاحب‌الكفاية ( ره ) 433